على أن المراد من مال العبد فيها ما كان للمولى ، وأضيف إليه ككسوته وفراشه ونحوهما ، لا أن العبد لا يصلح للملك أصلا ، فلا يستدل بها عليه كما هو واضح ولولا الاجماع المدعى على الانتقال عن العبد على القول بملكه ، لكان وجها جيدا لهذه النصوص . وربما يقال استثناء الاشتراط في هذه النصوص إنما يتجه على القول بالملكية ، إذ معناه حينئذ أن مال العبد إذا بيع للبايع ، إلا إذا اشترط المشتري بقاؤه للعبد ، لعموم قوله عليه السلام ( 1 ) ( المؤمنون عند شروطهم ) أما على القول بأنه ملك للبايع فقد يشكل اشتراطه للعبد بعدم قابليته للملك فلا يصح الاشتراط ، وحمله على إرادة إبقاء الإباحة خلاف الظاهر بل معلوم البطلان لظهور النصوص في خروجه بذلك عن كونه ملكا للبايع ، وأما اشتراطه للمشتري ، فيشكل أيضا بأن المعلوم من الشرط في الأعيان تمليكها بأسبابها من بيع أو هبة أو نحو ذلك ، لا أنه هو بنفسه مملكا لها ، بل أقصاه الالزام بما يقتضي تمليكها من الأسباب ، ولو سلم أعمية الشرط من ذلك ، أمكن منع جريان حكم المبيع عليه من القبض في المجلس لو كان صرفا ، وعدم جواز التفاضل لو كان ربويا ، والجهل وغيرها ، مع أن الأصحاب جريان جميع ذلك عليه لو اشترط . اللهم إلا أن يلتزم الحاق ذلك بالمبيع ، أو يراد بالشرط المذكور في كلامهم الذي أجروا عليه الأحكام المزبورة بشرط التبعية في البيع للعبد ، على معنى كونه مع ماله مبيعا فهو حينئذ ولو كان بالشرط كالمسألة الآتية التي ليست بصورة الشرط ، بل قد يوجه الشرطية للمشتري على القول بالملكية أيضا على وجه يكون مبيعا أيضا ، بأن للمولى التصرف بمال عبده قهرا عليه ، ومنه حينئذ بيعه فله اشتراطه حينئذ على وجه يكون مبيعا وإن لم يكن مالكا ، وعدم البيع إلا في ملك مخصوص بذلك حينئذ ،

--> ( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب الخيار الحديث 2 وباب 20 من أبواب المهور الحديث 4 .